تربيت وترعرعت على ارض هذا الوطن الغالي، وعلى مر السنين أكرمني وأكرموني حكامه واهله الطيبين ،فسكنت وأكلت وشربت وتزوجت وانجبت. درست وتعلمت وعملت ، فغدوت رجل أعمال ناجح يملك ويدير الشركات والمصانع. والآن جاء وقتي فهذة جمايل كثيرة وكبيرة يجب ان اردها ، ومهما عملت وفعلت فلن تكون قطرة في بحر جمايل وطني البحرين

نهضة البحرين

16-ديسمبر-2017

شهدت البحرين نهضة تنموية كبيرة، تبنّت في اطارها خططا طموحة مكنتها من اقامة صناعات عديدة في فترة زمنية قصيرة ،. وقد اشتملت هذه الصناعات على تشكيلة واسعة في المنتجات الغذائية والأثاث والمنسوجات والملابس والورق والمطاط والمنتجات الكهربائية والمعدنية والكيماوية ومواد البناء والأدوات المنزلية وغيرها.

ان الصناعة البحرينية بحاجة الى المساندة في الوقت الحالي الخطوة الأساسية لحفز وتشجيع الصادرات انما تكمن أولا في وجود عدد متكامل ومتطور من الصناعات التي تنتج من أجل التصدير.

إن أية سياسة تهدف لتشجيع وتنمية الصادرات تفترض حتما أن يكون ما يكفي من صناعة كمّا ونوعا لتصديره للعالم الخارجي إن أية استراتيجية سليمة تستهدف تنمية وتشجيع الصادرات يجب أن تنطلق أولا من بناء القاعدة  المتطورة للصناعات التحويلية أن يتوافر لتلك الصناعات جدار سميك وملائم للدعم ليصد عنها رياح المنافسة الأجنبية غير المتكافئة.

جاءت ثمرة استراتيجية الدولة الهادفة في قراءة الميزان التجاري للبحرين والذي بلغ أعلى فائض له خلال العشرة سنوات الماضية مما أثبت صحية نهج القائد صاحب السمو أمير البلاد المفدى عندما أطلق سموه السياسة الاقتصادية الجديدة واشراك القطاع الخاص في التنمية الشاملة الذي يستهدف في الأساس تطوير العملية التنموية الاقتصادية وتعزيز دور هذه العملية في التنمية الشاملة للوطن مما دفع الاقتصاد البحريني الى مراحل أكثر تطورا.  

فعلينا كقطاع خاص ومواطنين أن نحدد أولوياتنا التي من أهمها خلق اقتصاد متنوع ومتوازن لتحقيق قدرة اقتصادية ذاتية مع الارتقاء في العمالة الوطنية وتطوير مشاركتها في جهود التنمية تهدف الجمعيه الى زيادة حجم الصادرات البحرينية وفتح أسواق جديدة لها وتشجيع الاستثمارات الهادفة، ألى التصدير، وتتبنى جملة من الأهداف الوطنية الهادفة الى تنمية وتطوير الصادرات البحرينية يكمن تلخيصها بالنقاط التالية:

المساهمة في تنمية الصادرات البحرينية وتطويرها وفقا للاستراتيجيات والسياسات المعتمدة من قبل الحكومة
المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية العامة المتعلقة بتطوير الاستثمار لأغراض تنمية الصادرات الوطنية.
تعزيز تواجد المنتجات البحرينية في الأسواق التقليدية وزيادة عدد الأسواق التصديرية للصادرات للسلع والخدمات.
اقامة المعارض خارج البحرين وتنظيم البعثات التجارية لترويج المنتجات البحرينية.
اعداد الدراسات والبحوث وتوفير المعلومات والخدمات والخبرات الفنية المساندة لعملية التصدير بما في ذلك القيام بأعمال المسح الميداني للأسواق الخارجية لأغراض الترويج للسلع والخدمات البحرينية فيها.
تطوير المنتجات التصديرية الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية من حيث السعر والجودة لتتوائم مع متطلبات الأسواق التصديرية العالمية.
إنشاء المراكز الفنية المتخصصة لتطوير القطاعات الصناعية المختلفة وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية البحرينية العاملة في مجال التصدير.

 

تطوير المنتجات التصديرية مع المتغيرات التي طرأت على العالم الجديد تنبه السوق المحلي على أهمية التصدير كعنصر أساسي لضمان استمرار التفوق الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل أن التصدير أصبح الآن هو المعيار الأساسي والقوة الرئيسية التي تتحكم في سياسات تشكيل وصياغة العالم الجديد ومع دخول دولة البحرين في العديد من الاتفاقيات الدولية واتفاقية منظمة التجارة العالمية وما سيؤدي ذلك من مواجهة المنتجات البحرينية الى منافسة حادة مع منتجات دول العالم المختلفة داخل البحرين وخارجها بالاضافة الى وعي المستهلكين وسعيهم في الحصول على منتجات وخدمات تلبي حاجاتهم ومتطلباتهم، لقد أصبح تطبيق المواصفات العالمية والالتزام بجودة المنتج والتصميم والتغليف أسلوبا أساسيا لدخول تلك الأسواق ومطلبا أساسيا لمواجهة المنافسة العالمية سواء في السوق المحلي أو على النطاق العالمي.

تحميل المقال